چه خبر - احتمال تعيين دستمزد کارگران بعد از عيد
يک مقام مسئول کارگري با اشاره به برگزار نشدن جلسات دستمزد شوراي عالي کار در يک ماه باقي مانده به پايان سال 97، از احتمال موکول شدن تعيين دستمزد کارگران به سال آينده خبر داد.
ناصر چمني درباره پيش‌بيني نحوه برگزاري جلسات دستمزد کارگران، گفت: يک ماه به پايان سال باقي مانده و ما هنوز به طور جدي به مبحث دستمزد کارگران ورود نکرده‌ايم و اولين جلسه رسمي دستمزد را برگزار نکرديم. شايد سياست اين باشد که دستمزد دقيقه 90 تعيين شود و مثل يکي دو سال اخير ساعت دو نصفه شب رقم دستمزد از شوراي عالي کار بيرون بيايد، ولي به اعتقاد من موکول شدن تعيين دستمزد کارگران به بعد از عيد بعيد نيست.
وي ادامه داد: سال گذشته اين موقع چند جلسه براي تعيين دستمزد کارگران تشکيل و نظر دولت و کارفرمايان مشخص شده بود و نمايندگان کارگري به دنبال نزديک کردن ديدگاه آنها به خود بودند ولي امسال با توجه به اينکه فقط يک ماه تا پايان سال داريم هنوز حتي اولين جلسه رسمي دستمزد را هم تشکيل نداده‌ايم.
نايب رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران با بيان اينکه بيش‌ترين ضرر از برگزار نشدن جلسات دستمزد را جامعه کارگري متحمل مي‌شود، گفت: شايد زور نمايندگان کارگري در شوراي عالي کار به دولت و کارفرمايان نرسد ولي اميد جامعه کارگري به نمايندگان کارگري است و سر دستمزد کارگران به هيچ وجه کوتاه نخواهند آمد.
چمني درباره پيشنهاد پلکاني کردن افزايش دستمزد کارگران براي سال 98 گفت: اين کار را نمي‌شود در پايه دستمزد انجام داد چون همين حالا بيش از 80 درصد کارگران حداقل بگيرند و يک ميليون و 200 هزار تومان حقوق مي‌گيرند؛ پس پلکاني کردن حداقل مزد جواب نمي‌دهد. شخصاً معتقدم که شوراي عالي کار امسال بايد با نگاه ملي و واقع گرايانه به مقوله دستمزد نگاه کند. شرايط اقتصادي سال آينده و تاثير آن بر سفره کارگران را درنظر بگيرد.
وي تاکيد کرد: دولت بايد از حالا براي پنج سال آينده برنامه داشته و ميزان تورم سال آينده را پيش‌بيني کرده باشد. براي نوسانات ارزي، تورم هاي ناگهاني و بحران‌هاي احتمالي که ممکن است ايجاد شود و بر معيشت تاثير منفي بگذارد، چاره انديشي کند تا جامعه کارگري زمين‌گير نشود.
نايب رئيس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران در پايان با اشاره به اعلام رقم سبد هزينه معيشت خانوارهاي کارگري، گفت: تعيين رقم سه ميليون و 760 هزار تومان عجيب نبود، وقتي که مرکز پژوهشهاي مجلس از افزايش قيمت اقلام خوراکي‌ها و خط فقر خبر مي‌دهد و دولت براي توزيع بسته‌هاي حمايتي حقوق زير سه ميليون تومان را مبنا قرار مي‌دهد مي‌توان فهميد که افزايش هزينه‌ها چه تاثيري بر معيشت کارگران گذاشته است بنابر اين با توجه به تعيين اين رقم در کميته دستمزد ديگر جاي هيچ بهانه‌اي براي جبران عقب ماندگي‌هاي مزدي کارگران نمي‌ماند.
کميته دستمزد شوراي عالي کار در آخرين نشست خود سبد هزينه ماهانه خانوارهاي کارگري را با استناد به گزارش مراجع رسمي آماري و تحقيقات ميداني کميته‌هاي مزد در استان‌هاي مختلف سه ميليون و 760 هزار تومان اعلام کرد.
منبع: isna.ir