چه خبر - فروش يک ميلياردي پوشاک قاچاق در يک شب
ابراهيم شهرياري، نائب رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي گفت: براي مبارزه با قاچاق پوشاک نيازمند بستر مناسبي هستيم که از حدود دو سال پيش و با برگزاري جلساتي با حضور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت و بخش خصوصي پوشاک آغاز شده است.
وي اقدامات صورت گرفته براي مبارزه با قاچاق پوشاک را دو مورد اعلام کرد و گفت: اولين اقدام به شهريورماه سال 95 برميگردد که وزير وقت صنعت، معدن و تجارت دستورالعملي را ابلاغ کرد تا هر برند خارجي که بخواهد در ايران فعاليت داشته باشد، گواهي فعاليت نمايندگان و شعب شرکتهاي خارجي عرضهکننده پوشاک را دريافت کند و به عبارتي بايد نماينده رسمي آن برند باشند. اگرچه اين دستورالعمل در شهريورماه ابلاغ شد اما هيچکدام از برندها تا اسفندماه 95 اين اقدامات را انجام ندادند و هيچ ثبتي صورت نگرفت.
شهرياري ادامه داد: با فشارهايي که از سوي بخش خصوصي صورت گرفت، در نهايت ثبتسفارش در اسفندماه 95 بسته شد و ديگر هيچ فردي نميتوانست به صورت قانوني پوشاک به کشور وارد کند مگر آنکه گواهي فعاليت دريافت کند.
نائب رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي تصريح کرد: پس از اين ماجراها، برخي واردکنندگان پوشاک خارجي به وزارت صنعت مراجعه کرده و تا به امروز، 23 شرکت در سايت «ايرانيان اصناف» اقدام به اخذ نمايندگي براي برندهاي وارداتيشان کردهاند؛ به عبارت ديگر، تنها 23 شرکت داراي نمايندگي رسمي جهت واردات پوشاک برندشان هستند.
وي گفت: دومين اقدام صورت گرفته مربوط خردادماه سال 96 است که با استناد به «دستورالعمل اخذ شناسه کالا ذيل آييننامه اجرايي ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، ثبت سفارش پوشاک منوط به اخذ شناسه کالا شده است. از ابتداي مردادماه سالجاري نيز به استناد «دستورالعمل ماده 7 آييننامه اجرايي ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مهلت عرضه پوشاک خارجي بدون شناسه کالا، در سطح خردهفروشي به پايان رسيده است؛ بنابراين از اين تاريخ به بعد، تمامي پوشاک خارجي فاقد شناسه کالا در سطح خردهفروشي بر اساس متن صريح «ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق»، کالاي قاچاق تلقي شده و بايد از سطح بازار جمعآوري شوند.
شهرياري افزود: شناسه کالا همان GTIN است که فروشندگان برندهاي خارجي پوشاک بايد بر روي تمام اجناس موجود در فروشگاههاي خود نصب کنند؛ با نصب اين شناسه، مشخص خواهد شد که اين پوشاک از چه نوعي است، از کجا آمده است و اينکه اين پوشاک متعلق به چه برندي است.
*جولان پوشاک برند محرز قاچاق در سطح بازار
نائب رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي گفت: متأسفانه در حال حاضر برندهاي پوشاک خارجي در کشور عرضه ميشود که طي دو سال اخير، نه تنها هيچ اقدامي براي گرفتن گواهي فعاليت نداشتهاند، بلکه حتي اقدام به اخذ شناسه کالا براي پوشاک خود نکردهاند؛ به عبارت بهتر، محصولات اين فروشگاهها، برندهاي محرز قاچاق هستند و اين نامگذاري از سوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است.
اين فروشگاهها، فروشگاههايي نيستند که در مغازههاي 20 متري و در محلههاي خاصي باشند بلکه ما در خصوص فروشگاههايي با متراژ بيش از 100 تا 200 متر صحبت ميکنيم که در مجتمعها و به خصوص مجتمعهاي تجاري تازه تأسيس قرار دارند.
وي اظهار داشت: در جلسات برگزار شده، مقرر شد تا به دارندگان پوشاک در سطح عرضه که فاقد شناسه کالا هستند، مهلت داده شود تا اين کالاها را بفروشند و اين تاريخ، اول مردادماه امسال بود؛ به اين ترتيب، ديگر هيچ پوشاکي نبايد پس از تاريخ مذکور، بدون شناسه در فروشگاهها حضور داشته باشد.
*تعلل 130 روزه در برخورد با فروشگاههاي برندهاي محرز قاچاق
شهرياري تأکيد کرد: طبق آخرين جلساتي که در مردادماه با اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برگزار شد، قرار بر آن شد تا براي استقرار طرح، در مرحله اول، با فروشندگان برندهاي محرز قاچاق برخورد صورت گيرد اما تا کنون حتي يک مورد برخورد هم صورت نگرفته است؛ من به عنوان نمايندهاي از بخش خصوصي که دو سال است در جلسات شرکت کرده و با همفکري با ساير افراد، راهکارهايي براي مبارزه با قاچاق پوشاک ارائه کردهاند، اين گلايه را دارم که چرا برخوردها با تعلل حدود 130 روزه از سوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ناجا و وزارت صمت همراه بوده است.
نائب رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي گفت: برخي از افراد صنف پوشاک از من گلايه ميکنند که گفته شده برندهاي داخلي بايد شناسه کالا بگيرند و ما هم اين کارها را انجام داديم اما هيچ اتفاق خاصي نيفتاده و هيچ برخوردي در سطح عرضه با اين افراد صورت نگرفته است در حاليکه بنا بود ما شناسه کالا بگيريم تا به راحتي با برندها برخورد شود. البته مبارزه با برندهاي محرز قاچاق اصلاً نيازي به داشتن شناسه کالا براي توليدات داخلي ندارد چراکه اين فروشگاهها به راحتي قابل شناسايي هستند بنابراين اگر گفته ميشود توليدات داخلي بايد شناسه کالا بگيرند، اين آدرسي غلط است.
*دو آدرس غلط
شهرياري با اشاره به اينکه برخي مسئولان دولتي دو آدرس غلط را مطرح ميکنند، گفت: برخي از اين افراد ادعا ميکنند که اگر ما اين برندها را جمع کنيم و جلوي قاچاق را بگيريم، آيا شما توليدکنندگان داخلي ميتوانيد جوابگوي بازار باشيد؟
در جواب به اين افراد بايد گفت که از سال 80 تا سال 90 که هيچ وارداتي نداشتيم و در آن زمان حتي کشورهاي چين و ترکيه واردات پوشاکي به کشور ما نداشتند، ما توانستيم در اين دهه کل نياز بازار ايران را تأمين کرده و خود من حتي هر ساله 150 ميليون دلار را به آلمان صادر ميکردم. علاوه بر آن صادراتي را هم به کشورهاي انگلستان داشتيم. بنابراين نبايد اينگونه ادعا شود که اگر ما قاچاق را صفر برسانيم، آيا شما ميتوانيد نيازهاي بازار را تأمين کنيد يا خير.
وي گفت: نکته مبهم ديگري را که اين افراد بيان ميکنند اين است که اگر برندهاي خارجي موجود، کشور ما را ترک کنند، کارمندان آنها بيکار خواهند شد؛ اين آدرس غلط است چراکه در سال گذشته اگر به يکي از پاساژهاي معروف تهران مراجعه ميکرديم، فقط سه برند ايراني در آن وجود داشت اما امروزه با رفتن برخي برندهاي خارجي، 25 درصد از اين فضاها توسط برندهاي درجه يک ايراني پر شده است. بنابراين ما ميتوانيم اشتغال آنها را حفظ کنيم، مضاف بر آنکه هر جنسي که ما بفروشيم، کارگر ايراني منتفع خواهد شد.
نائب رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي در پايان اظهار داشت: طبق اطلاعات موثق، در جمعه هفته گذشته، يکي از مجتمعهاي تجاري توانسته در يک شب، يک ميليارد تومان پوشاک محرز قاچاق بفروشد در حاليکه اين حق کارگر ايراني بوده است.
منبع: jahannews.com