چه خبر - ايراني‌ها 8 هزار ملک در ازميرِ ترکيه خريدند
رييس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران گفت: پيشنهاد مي‌کنيم علاقه مندان به خريد ملک در کشورهاي خارجي وارد قرارداد با بانک‌هاي کشور و وزارت امور خارجه شوند تا هزينه‌هاي خريد ملک در اين کشورها به بانک ايراني منتقل شود و بانک به جاي پرداخت پول به طرف خارجي، مصالح ساختماني به اين کشورها صادرات داشته باشد و به نوعي تهاتر پول ملک با مصالح ساختماني توليد ايران انجام شود.
مصطفي قلي خسروي درباره بازار خريد ملک در کشورهاي همسايه و مشکلاتي که براي ايراني‌ها به دليل خريد ملک در گرجستان به وجود آمده است، اظهار داشت: باعث تاسف است که تجربه تلخ دهه 80 که مردم براي اخذ اقامت، ملک و املاک در دوبي خريدند و ارز هنگفتي از کشور خارج کردند اما موفق به اخذ اقامت نشدند باز هم تکرار شده است.
وي ادامه داد: در آن دوره هر چه کارشناسان و مسئولان به مردم هشدار دادند که اين تبليغات براي اخذ اقامت هيچ اعتباري ندارد و در حوزه خريد ملک در کشورهاي همسايه سرمايه‌گذاري نکنيد اما متاسفانه مردم توجهي به اين هشدارها نداشتند و پس از مدتي که نتوانستند اقامت آن کشور را بگيرند حتي نتواستند ملک خود را بفروشند و پولشان را به کشور بازگردانند.
رييس اتحاديه مشاوران املاک با اشاره به افزايش تقاضا براي خريد ملک در کشورهاي همسايه در چند سال اخير گفت: پس از آن تجربه تلخ باز هم در يکي دو سال اخير به ويژه در سال جاري شاهد آن بوديم که باز هم تقاضا براي خريد ملک در شهرهاي مختلف ترکيه و اخيرا گرجستان وحتي قبرس به طور چشمگيري افزايش يافته است.
خسروي ادامه داد: آمار تکان دهنده‌اي از خريد ملک از سوي ايرانيان در يک شهر ترکيه وجود دارد مبني بر اينکه هموطنانمان از ابتداي سال 97 تا کنون 8 هزار واحد مسکوني فقط در ازمير خريداري کرده‌اند.
وي تاکيد کرد: متاسفانه اخيرا هم تبليغات براي خريد خانه در گرجستان افزايش يافته بود و بسياري از ايراني‌ها دارايي‌هاي خود براي خريد ملک را به اين کشور منتقل کردند که بتوانند با خريد ملک اقامت گرجستان را دريافت کنند اما پس از اينکه تعداد واحدهاي قابل توجهي ملک به ايراني‌ها فروخته شد اعلام کردند که خريد ملک معيار اعطاي اقامت نيست و در اين ميان سود کلاني نصيب دلالان شد و ايراني‌هاي مالباخته امروز با مشکل برگرداندن پول‌هاي سرگردان خود مواجه هستند.
رييس اتحاديه مشاوران املاک استان تهران با تاکيد براينکه انجام مراحل فروش ملک خارجي در ايران و حتي تبليغ آن غير قانوني است، اظهار داشت: هيچ يک از مشاوران املاک حق انجام معامله و تبليغ براي فروش ملک در کشورهاي خارجي را ندارند و در صورت گزارش درباره اين موضوع با آن مشاوره املاک برخورد قانوني مي‌شود.
وي ادامه داد: متاسفانه برخي افراد در قالب ثبت شرکت‌هايي در کشورمان اقدام به بازاريابي و تبليغ براي فروش ملک خارجي به ايرانيان مي‌کنند که با همکاري اماکن بازرسي‌هايي از برخي از دفاتر داشتيم و متوجه شديم که عده‌اي نه در قالب مشاوره املاک بلکه تحت عنوان شرکت‌هاي اقتصادي اقدام به انجام اين معاملات در داخل کشور مي‌کنند.
خسروي افزود: متاسفانه در نمايشگاه‌هاي مرتبط با صنعت ساختمان و املاک شاهد شرکت کنندگاني هستيم که به بهانه ورود تکنولوژي‌هاي خارجي به صنعت ساختمان در اين نمايشگاه‌ها حضور پيدا مي کنند ما هدفشان تبليغ فروش ملک خارجي به ايراني‌ها است.
وي با بيان اينکه در يکي از نمايشگاه‌هاي اخير که در محل نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد، شاهد خريد و فروش ملک کشورهاي خارجي بودم، گفت: از اين موضوع بسيار متاسف شدم چراکه مردم وقتي مي‌بينند پرچم يک کشور در غرفه‌هاي نمايشگاهي برافراشته شده به آن شرکت کننده اعتماد مي‌کنند چراکه بر اين باورند براي حضور در اين نمايشگاه از فيلترهاي قانوني عبور کرده است. اما واقعيت اين است از آنجايي که شرکت کنندگان خارجي براي حضور در نمايشگاه هزينه‌ها را دلاري پرداخت مي‌کنند برگزار کنندگان نمايشگاه هم از حضور آنها استقبال مي‌کنند.
خسروي تاکيد کرد: در شرايطي که مردم به هشدارهاي مسئولان و کارشناسان براي سرمايه گذاري در حوزه ملک در کشورهاي خارجي معمولا توجه نمي‌کنند، پيشنهاد ما اين است که علاقه مندان به خريد ملک در کشورهاي خارجي وارد قرارداد با بانک‌هاي کشور و وزارت امور خارجه شوند تا هزينه‌هاي خريد ملک در اين کشورها به بانک ايراني منتقل شود و بانک به جاي پرداخت پول به طرف خارجي، مصالح ساختماني به اين کشورها صادرات داشته باشد و به نوعي تهاتر پول ملک با مصالح ساختماني توليد ايران انجام شود.
وي افزود: البته اين موضوع مشروط به جلب اعتماد مردم و موافقت کشورهاي خارجي براي واردات مصالح ساختماني ايران است که البته مصالح ساختماني ايران در منطقه صاحب اعتبار است و ايران يکي از صادر کنندگان قوي در حوزه مصالح ساختماني محسوب مي شود.
منبع: ilna.ir