چه خبر - دو هفته از صدور رأي موقت دادگاه لاهه به نفع ايران مي گذرد، پيامد ها و نتايج آن؟
برخي معتقدند که اين پيروزي ديگري براي دستگاه ديپلماسي ايران بود و برخي ديگر معتقدند که اين رأي چندان توفيري به حال ايرانيان ندارد. برخي ديگر بر اين نظر هستند که اصلا پيمان مودتي ديگر وجود ندارد که دادگاه لاهه بخواهد بر اساس آن حکم صادر کند!
قضات ديوان لاهه روز چهارشنبه 11 مهر ماه سال جاري، مصادف با 3 اکتبر به اتفاق با اعلام اينکه صلاحيت رسيدگي به شکايت ايران از آمريکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولي سال 1955 بين دو کشور را دارند، رأي به لغو تحريم هاي دارويي، غذايي، بشردوستانه و هوايي آمريکا عليه ايران دادند.
در همين حال روابط عمومي وزارت امور خارجه کشورمان فکت شيت (مشروح) دعواي حقوقي جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحده را منتشر کرد و در آن به نکاتي که واشنگتن موظف به رعايت آنهاست ذکر شده است.
اين روز تاريخي با بازتاب گسترده اي در رسانه هاي خبري جهان خصوصا غرب مواجه شد. و همين طور اکثر قريب به اتفاق کارشناسان داخلي و خارجي در اين باره معتقد بودند که آمريکا بازنده دادگاه بود.
مجيد تفرشي تاريخ نگار:
در اين باره دکتر مجيد تفرشي تاريخ نگار بنام کشورمان به تشريح نگاه منتقدان داخلي درباره لاهه پرداخت و در پاسخ به اين سوال که :" اين رأي في‌النفسه چقدر اهميت دارد و چه نقش و تاثيري مي‌تواند بر روابط ايران و آمريکا بگذارد؟" گفت:
........ اين پيروزي به دلايلي از پيروزي ايران در لاهه در زمان مرحوم دکتر مصدق بالاتر و والاتر است، براي اينکه در آن جريان، دولت بريتانيا شاکي بود و لاهه فقط سلب مسئوليت از خودش کرد و در واقع حمله و طرح شکايت بريتانيا را رد کرد و به نفع ايران مستقيم رأي نداد و از خود سلب مسئوليت کرد، ولي در رأي لاهه اخير، جامعه بين‌المللي، جامعه حقوقي جهاني به نفع ايران رأي داد و اين يک حادثه تاريخي است. يک بحث اين است که نفس اين ماجرا، يعني پيروزي کشور جهان سومي به بزرگ‌ترين ابرقدرت سياسي و اقتصادي دنيا چقدر اهميت دارد.
تا آنجايي که من مي‌دانم و اخيرا متوجه شدم، در درون دولت و حاميان دولت هم از ابتدا همه متوفق نبودند که اين کار، کار درستي باشد يا اگر انجام شود، به نفع ايران است و اساساٌ به نتيجه مي‌رسد. ترديد به اين دليل بود که يک عده فکر مي‌کردند ايران از نظر سازوکار حقوقي بين‌المللي ضعيف است و بازي‌هاي بين‌المللي عليه ايران است و ايران نمي‌تواند آمريکا را محکوم کند؛ به‌خصوص اينکه حتي مسخره مي‌کردند؛ در شبکه‌هاي بين‌المللي، مجريان و صاحبان تلويزيون‌هاي فارسي‌زبان و گاهي انگليسي‌زبان مي‌آمدند مسخره مي‌کردند و مي‌گفتند کشوري که 40 سال است دارد با آمريکا دعوا مي‌کند، از پيمان مودت دارد استفاده مي‌کند براي اين کار؛ نمي‌دانستند همين پيمان مودت دست‌آويز ده‌ها حکم بين‌المللي آمريکا عليه ايران بوده؛ يعني عقبه‌اش را يا نمي‌دانستند يا نمي‌خواستند ارائه کنند، آمريکا بارها از اين ماجرا استفاده کرده که اکنون ما انجام داديم.
رأي دادگاه لاهه چند موضوع را نشان داد. مسئله اول اين بود که برخلاف تصور خيلي‌ها اجماع جهاني عليه ايران وجود ندارد، يعني اگر ترامپ و هيئت حاکمه آمريکا مي‌توانند عليه ايران کارهايي کنند که کرده‌اند و خواهند کرد و تاثيرگذار بوده و به شدت هم تاثيرگذار بوده، اين به دليل اجماع جهاني نيست برخلاف دوران آقاي احمدي‌نژاد، چون آقاي احمدي‌نژاد به طرز ناشايستي موفق شد دنيا را عليه ايران متحد کند. ممکن است تحريم‌هاي کنوني تحريم‌هاي دشوار و سختي باشد که حتما هست، ولي اجماع جهاني عليه ايران وجود ندارد و اين تفاوت دوران آقاي احمدي‌نژاد با الان است.
البته اين کافي نيست، ولي لازم است؛ مشکل امروز و فرداي ما را حل نمي‌کند، ولي به هر حال شرايط مثل آن دوره نيست. دوم اينکه جامعه بين‌المللي از اين پيروزي ايران عليه آمريکا ناراحت نشد، در صورتي که آمريکا گفته مي‌شود سردسته اردوگاه غرب است، اروپايي‌ها از پيروزي ايران نه‌تنها ناخشنود نشدند، بلکه جناح‌هايي در اروپا از اين موضوع خوشحال شدند. کساني که ناراحت شدند؛ پادشاهي سعودي و حاميانش، اسرائيل و حاميانش و آمريکا بودند، يعني اين سه گروه. بقيه کشورهاي دنيا يا اظهارنظري نکردند يا اظهار خوشحالي کردند. اين براي ايران از نظر معنوي پيروزي بزرگي بود، ممکن است شما بگوييد معنوي به جاي خود، ولي نان شب چه مي‌شود اين وسط؟ از نظر مادي هم به نظر من آن اجماع شکننده‌اي که بعد از خروج آمريکا از برجام وجود داشت، با اين رأي لاهه موجوديتش باز بيشتر به خطر مي‌افتد و توجيه نقض تحريم‌هاي تحميلي آمريکا عليه ايران را بيشتر مي‌کند براي کشورهايي که مي‌خواهند نقض کنند. يعني در واقع يک رأي بين‌المللي وجود دارد که باز اين‌جا آمريکا تحت فشار قرار مي‌گيرد.
پيمان مودتي که به بايگاني تاريخ سپرده شد
پس از آن، وزير خارجه آمريکا در واکنش به رأي دادگاه لاهه تهديد به خروج پيمان مودت کرد.
کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که خروج آمريکا اهميت چنداني ندارد در اين باره حسن بهشتي پور کارشناس مسائل بين الملل در خبرآنلاين نوشت: «خروج آمريکا از پيمان مودت با ايران، به معناي پايان رسيدگي به شکايت ايران نيست.»
اما در اين باره دکتر محمد عجم، تاريخ نگار و پژوهشگر کشورمان مي گويد:
«با دريافت يادداشت خروج دولت آمريکا از پيمان دوستي 1955 برابر با 1334 عملاٌ اين پيمان به بايگاني تاريخ سپرده شد و بايستي واقع بين بود که ديوان بين المللي دادگستري برايمان نمدي نخواهد دوخت. از هنگاميکه ايران پرونده برجام را به دادگاه لاهه برد قابل پيش بيني بود که آمريکا زير بار حکم دادگاه لاهه نخواهد رفت.»
اين کارشناس مسائل بين الملل مي افزايد:
« سه سناريو قابل پيش بيني بود؛
اول اينکه دادگاه لاهه شکايت را نپذيرد و صلاحيت خود را تاييد نکند؛
دوم اينکه به اصطلاح رأيي در حد «نه سيخ بسوزد و نه کباب صادر کند»؛
سوم هم کمترين احتمالي که براي آن وجود داشت خروج آمريکا از معاهده مودت يا دوستي بود که آمريکا ساده ترين راه و بي دردسرترين راه را برگزيد و البته عجيب بود که در ايران احتمال خروج آمريکا از معاهده را کمتر از بيست درصد ارزيابي مي کردند.
زيرا باور داشتند اگر آمريکا مي خواست خارج شود در اين 40 سال خصومت بين دو کشور خارج شده بود.»
عجم در ادامه بيان کرد: «زمان کوتاهي پس از اعلام رأي ديوان لاهه، در حالي‌که وزارت خارجه ايران راي دادگاه را تائيدي بر غيرقانوني بودن و ماهيت سرکوبگرانه تحريم‌هاي آمريکا دانست؛ مايک پمپئو، وزير خارجه آمريکا در واکنش اوليه خود، ايران را متهم کرد که براي مقاصد سياسي از ديوان لاهه سوء استفاده کرده و اعلام کرد که دادگاه کليه دعاوي بي‌پايه ايران را مردود شناخته است.
متعاقب آن مايک پمپئو اعلام کرد ايالات متحده به اين پيمان مودت خاتمه داده و از آن خارج مي‌شود. وي گفت «اين تصميم با تاخيري 39 ساله گرفته شده‌است».
پمپئو علت تصميم آمريکا را «وجود ادله محکم براي دخالت داشتن ايران در حملات اخير به کنسولگري آمريکا در بصره و سفارت آمريکا در بغداد» دانست.
اين پژوهشگر درباره چگونگي لغو پيمان مودت ميان دو کشور افزود: «در نگاه اول به بند 3 از ماده 23 پيمان مودت به نظر مي‌رسد خروج از اين عهد نامه پس از گذشت ده سال اول با تسليم يک يادداشت به طرف مقابل انجام مي شود و مهلت يکساله در بند مذکور دو پهلو است و قابل تفسير است.
با توجه به اينکه در حال حاضر اصولاً هيچگونه حضور کنسولي در سطح دو کشور براي طرف مقابل وجود ندارد آن فاصله يک ساله کاربرد چنداني ندارد و پيمان با تسليم يک يادداشت کتبي قابل لغو است.
به نظر مي‌رسد آن فاصله يک ساله براي بعد از 10 سال کاربرد ندارد و ممکن است يکسال براي نقل‌و‌انتقال پرسنل کنسولي و هرگونه اموال منقول اماکن ديپلماتيک پيش‌بيني شده باشد که با وجود قضيه گروگانگيري و اشغال سفارت آمريکا در سال اول انقلاب به خودي خود منتفي است.
در واقع خود گروگانگيري و اشغال سفارت اولين اقدام عملي ايران براي نقض پيمان بوده‌است.
به نظر مي رسد با اعلام وزارت خارجه ايران مبني بر اينکه يادداشت دولت آمريکا مبني بر خروج از پيمان دوستي را دريافت کرده است با اين اعلام عملا پيمان دوستي به بايگاني تاريخ سپرده شده است و بهتر است دولت ايران هزينه هاي سنگين وکالت و سفرهاي هيئت ها و وکلاي مربوطه را به حداقل برساند و تمرکز خود را بر موضوعات و ابعاد ديگر شکايت از آمريکا معطوف کند.»
بويژه تمرکز بر حل و فصل اختلافات بيرون از روند دادگاه و به صورت ميانجيگري و راه‌هاي سياسي و ديپلماتيک؛ زيرا روندهاي حقوقي بسيار طولاني با تشريفات بيهوده و هزينه هاي سرسام آور است.»
«ضمانت اجرايي» حکم لاهه
در مسئله رأي دادگاه لاهه سوال ديگري که بخشي از تحليل ها را به خود معطوف کرد، اين بود که آيا اين رأي ضمانت اجرا دارد يا خير؟ در اين باره دکتر رضا نصري حقوقدان بين الملل و عضو مطالعات ژنو در تاريخ 5 اکتبر در کانال تلگرام خود نوشت:
«با صدور قرار موقت دادگاه بين‌المللي دادگستري، بسياري از تحليل‌گران به سرعت عنوان کردند که قرار موقت دادگاه لاهه «الزام‌آور» نيست يا اينکه ضمانت اجرايي ندارد.
در مورد ضمانت اجرايي هم استدلال آن‌ها عمدتاً اين است که در صورت عدم تمکين آمريکا به حکم دادگاه، ايران مي‌تواند موضوع را به شوراي امنيت ارجاع دهد که در آنجا نيز آمريکا از «حق وتو» برخوردار است. اين يک قضاوت عجولانه است و لازم است کساني که در اين مورد قاطعانه نظر مي‌دهند - به ويژه افرادي که داراي سمت رسمي هستند و کلام‌شان بارِ حقوقي دارد - احتياط بيشتري به خرج دهند تا در مراحل بعدي دستگاه ديپلماسي کشور را با موانع گوناگون مواجه نکنند:
1) اول اينکه دادگاه بين‌المللي دادگستري در قضيه «لاگراند» در سال 2001 تاييد کرد که «قرار موقت» دادگاه از نظر حقوقي الزام‌آور است. در نتيجه، ترديدي که پيش از آن در تفسير ماده 41 اساس‌نامه دادگاه (به ويژه نسخه انگليسي آن) در مورد تاثير حقوقي اين قبيل احکام وجود داشت، برطرف شد. در نتيجه قرار موقتي که در قضيه اخير صادر شد، براي طرفين - به ويژه ايالات متحده که غالباً مخاطب حکم است - از نظر حقوقي الزام‌آور است.
2) دوم اينکه اگر بنا باشد ايران حکم اخير دادگاه بين‌المللي دادگستري را - بدليل عدم تمکين آمريکا - به شوراي امنيت ارجاع دهد، در اينکه آيا ايالات متحده به عنوان يک «طرف مناقشه» در آنجا حق راي خواهد داشت يا نه جاي بحث است. بند 3 اصل 27 منشور سازمان ملل مقرر مي‌دارد که طرف يک مناقشه در شوراي امنيت از رأي دادن خودداري نمايد. در نتيجه، اعلام اينکه «اين حکم ضمانت اجرايي ندارد» يا «آمريکا هر قطعنامه‌اي را که در شوراي امنيت به نفع ايران صادر شود در هر حال وتو خواهد کرد» تفسيرعجولانه‌اي از منشور است که بيان آن توسط افرادي که سمت رسمي دارند و کلام‌شان ممکن است بعداً عليه ايران مورد استناد آمريکا قرار بگيرد به هيچ عنوان به صلاح نيست. توسعه حقوق بين‌الملل در دهه‌هاي اخير هم به گونه‌اي بوده است که ايران بتواند با استدلال‌هاي قوي خواستار عدم راي آمريکا در جلسه شوراي امنيت شود، حتي اگر پيشينه‌ٔ اِعمال وتو در شرايط مشابه وجود داشته باشد.
3) سوم اينکه برخي معتقدند توسل به شوراي امنيت براي اجراي دستور موقت ديوان ميسر نيست چرا که بند 2 ماده 94 منشور از کلمه Judgment استفاده کرده که به زعم آن‌ها اين واژه به رأي «نهايي» ديوان اشاره دارد. اين تفسير نيز از بعد از رأي ديوان در قضيه «لاگراند» در سال 2001 - که در آن دادگاه احکام موقت خود را الزام‌آور دانست - جاي بحث دارد. به عبارت ديگر، تفسيري که مطابق آن بند 2 ماده 94 منشور فقط احکام نهايي را شامل مي‌شود به‌روز نيست و با تفسير خود دادگاه از اثر حقوقي احکام موقت‌اش همخواني ندارد.
4) چهارم اينکه حتي اگر عليرغم همه موارد فوق باز هم ايالات متحده - با سوء استفاده از اختيار خود - موفق شود هر قطعنامه‌اي را که در جهت منافع ايران تصويب شود «وتو» کند، باز هم اين امکان براي ايران وجود دارد که با توسل به سازوکار «اتحاد براي صلح»، به جاي شوراي امنيت، از «مجمع عمومي» سازمان ملل قطعنامه‌اي مساعد و متناسب با مطالبات خود اخذ نمايد.
در نتيجه، تاکيد بر اين گزاره که حکم دادگاه يا قرار موقت دادگاه «ضمانت اجرايي» ندارد يا فقط در حوزه «تبليغات» کاربرد دارد تاکيد درستي نيست و لازم است نسبت به تکرار آن تجديد نظر شود.
منبع: khabaronline.ir