چاپ

چه خبر - واکنش بحرين به قطعنامه مجلس خبرگان رهبري

خالد بن احمد، وزير خارجه بحرين در واکنش به قطعنامه اخير مجلس خبرگان رهبري در صفحه توييتر خود مدعي شد: «قطعنامه مجلس خبرگان رهبري ايران به وضوح نشان دهنده پايبندي جمهوري اسلامي به روياي سلطه گري و سياست تخريبي در منطقه و جهان است و نام گذاري شکست اقتصادي آنها تحت عنوان اقتصاد مقاومتي نشان دهنده ناديده گرفتن منافع و خواسته هاي ملت ايران براي زندگي بهتر است.»
مجلس خبرگان رهبري روز چهارشنبه در قطعنامه اي، بر ضرورت اجراي برنامه‌هاي عدالت اجتماعي و توانمندسازي مردم بويژه قشر کم درآمد با ايجاد اشتغال مولد و اولويت بخشي به تأمين کالاهاي مورد نياز مردم، در اسرع وقت تاکيد کرد.
متن کامل اين قطعنامه که در پنجمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري «دوره پنجم» قرائت شد، به اين شرح است:
مجلس خبرگان رهبري، پنجمين اجلاس رسمي خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤساي محترم قواي قضائيه و مقننه با موضوع «بررسي مطالبات رهبري در بهبود اوضاع اقتصادي کشور و حل مشکلات معيشتي مردم» برگزار کرد و با تأکيد بر بيانيه‎هاي اجلاس‎هاي گذشته در صيانت از نظام مقدس جمهوري اسلامي و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با آمريکا و صهيونيسم بين الملل، حمايت از جبهه مقاومت اسلامي به ويژه فلسطين، لبنان، سوريه، يمن و مردم مظلوم بحرين، با اذعان به نقش و جايگاه مردم در نظام اسلامي، و تشکر از ملت صبور و مقاوم ايران اسلامي بر اهميت منحصر به فرد جايگاه رفيع امامت، ولايت و رهبري امت اسلامي که منشاء مشروعيت نظام اسلامي بوده اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلي و انسجام ملي بر مطالبات زير تأکيد مي‌نمايد و لازم مي دانيم قواي سه گانه در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني تمام تلاش خود را جهت مطالبات زير به کار گيرد:
1- با توجه به جامعيت تدابير، رهنمودها و دستورات رهبري در کليه امور بخصوص در توجه به اقتصاد مقاومتي و حل مشکلات معيشتي مردم، انتظار دارد مسؤولين و مقامات کشور با استفاده از اختيارات حداکثري و رهنمودهاي معظم له تمام همت خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشت مردم به کار بندند.
2- ضروري است برنامه‌هاي عدالت اجتماعي و توانمندسازي مردم بويژه قشر کم درآمد با ايجاد اشتغال مولد و اولويت بخشي به تأمين کالاهاي مورد نياز مردم در اسرع وقت اجرايي گردد.
3- لازم است اصلاح ساختار بانکي کشور و ساماندهي و برقراري نظم همه جانبه در بازارهاي ارزي و مالي انجام پذيرد و از بي‎تدبيري‎ها و ضعف مديريتي بخصوص در عرصه اقتصاد پرهيز شود.
4- انتظار مي‌رود آرايش مناسب نظام اقتصادي و اداري کشور براي مواجهه با جنگ اقتصادي، بخصوص مديريت نقدينگي و ايجاد عدالت و آرامش اجتماعي در مسير مقابله با تحريم‎هاي ظالمانه و همه جانبه اتخاذ شود.
5- بر گسترش توليد ملّي، استفاده از ظرفيت‌ها و توانمندي‎هاي داخلي و صادرات غيرنفتي و توسعه منابع انرژي تأکيد مي‌گردد.
6- ضروري است براي تحقق کامل و عملياتي نمودن اقتصاد مقاومتي و کاهش آسيب‌هاي مهم اجتماعي مانند: بيکاري، تبعيض و بيعدالتي و محروميت تدابير لازم اتخاذ گردد.
7- لازم است نظارت دقيق بر بازار و قيمت گذاري‎ها و ايجاد سازوکار مناسب براي کنترل گراني و حمايت از اقشار محروم و آسيبپذير جامعه صورت پذيرد.
8- انتظار مي‌رود با صرفه جويي، ساده زيستي، قناعت و پرهيز جدي از اشرافيگري گامي در جهت سبک زندگي اسلامي برداشته شود.

منبع: isna.ir