چه خبر - منابع خبري پيشتر خبر داده بودند که راي دادگاه ظرف يک ماه آينده اعلام خواهد شد
محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران روز دوشنبه 25 تيرماه جاري اعلام کرد که ايران از آمريکا به دليل `نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولي بين دو کشور در سال 1955` شکايت کرده است و جمهوري اسلامي ايران بر همين مبنا دادخواستي را به دبيرخانه ديوان لاهه تسليم کرده است.
در پي اين شکايت، ديوان بين المللي دادگستري 2 مرداد طي نامه اي رسمي خطاب به مايک پمپئو وزير امور خارجه آمريکا، به دولت واشنگتن هشدار داد از هر گونه اقدام جديد در اين زمينه اجتناب کند، و `توجه دولتمردان کاخ سفيد را به اين ضرورت جلب کرد که بايد در زمينه مورد دعوا (بازگشت تحريم ها) طوري عمل کند که آراي آينده ديوان که بعد از جلسه 27 اگوست (پنجم شهريور) صادر خواهد کرد، بلا اثر نشود.`
به گفته کارشناسان، اين دستور، نظير حکم موقت به توقف هرگونه اقدام متصرفانه در پرونده هاي مالي است و نشان دهنده حساسيت و اهميت موضوع شکايت ايران براي ديوان بين المللي دادگستري است.
ديوان دادگستري بين المللي نهاد قضايي وابسته به سازمان ملل است که براي حل و فصل اختلاف هاي بين المللي تشکيل شده و گرچه آراء آن الزام آور است.
سفير ايران در هلند پيشتر در مصاحبه اي تصريح کرد: در صورتي که رأي به نفع جمهوري اسلامي صادر شود، شوراي امنيت سازمان ملل نقش ضمانت اجرايي دارد و مي تواند آمريکا را مجاب به اجراي حکم کند، اما اگر حکم توسط آمريکا در شوراي امنيت وتو شود، از طريق افکار عمومي مي‌توان فشار بسيار به آمريکا وارد کرد.
عهدنامه مودت
`عهدنامه مودت و روابط اقتصادي و حقوق کنسولي بين دول متحده آمريکا و ايران` که در تارنماي سازمان ملل نيز بارگذاري شده، در 23 مرداد 1354 هجري شمسي (15 اوت 1355 ميلادي) ميان نمايندگان دو کشور امضا شد و در جلسه سه شنبه بيست و هشتم اسفند ماه 1335 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
بر اساس بند 2 ماده 21، `هر اختلافي بين طرفين معظمين متعاهدين در مورد تفسير يا اجراي عهدنامه فعلي که از طريق ديپلماسي به نحو رضايت بخش فيصله نيابد بديوان دادگستري بين المللي ارجاع خواهد شد مگر اينکه طرفين موافقت کنند که اختلاف به وسائل صلح جويانه ديگري حل شود.`
بند 2 ماده 23 تصريح مي کند: اين عهدنامه مدت 10 سال معتبر خواهد بود و پس از آن نيز تا موقعي که به ترتيب مقرر در اين عهدنامه خاتمه پذيرد به قوت خود باقي خواهد بود.
در بند 3 ماده 23 نيز آمده است: هر يک از طرفين مي تواند با دادن اخطار کتبي بمدت يکسال بطرف معظم متعاهد ديگر در انقضاء مدت 10سال اوليه يا هر موقع پس از آن اين عهدنامه را خاتمه دهد. (فسخ کند)
لعيا جنيدي معاون حقوقي رييس جمهوري ايران اعتقاد دارد که اين معاهده گرچه در سال 1955 بين دو کشور به امضا رسيده و اکنون نزديک به 40 سال است که واشنگتن و تهران با يکديگر رابطه ندارند اما چون هيچ يک از طرفين خروج خود را به طور رسمي از اين پيمان اعلام نکرده اند ، `معاهده مودت` همچنان به اعتبار خود باقي است.
وي همچنين در اين باره تاکيد کرده است: `پيمان مودت مکرراً در ديوان داوري ايران و آمريکا مورد استناد قرار گرفته و حتي در دادگاه‌هاي آمريکا نيز به آن استناد شده است.`
برنامه دادگاه
بر اساس برنامه زمان بندي که در تارنماي مرکز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوري منتشر شد، ديوان دادگستري بين‌المللي در اطلاعيه شماره 38/2018 مورخ 26 ژوئيه 2018 (4/5/1397) خبر از برگزاري جلسه استماع عمومي در خصوص صدور دستور موقت در پرونده نقض تعهدات عهدنامه مودت روابط اقتصادي و حقوقي کنسولي (جمهوري اسلامي ايران عليه ايالات متحده آمريکا) از تاريخ دوشنبه 27 تا پنجشنبه 30 اوت 2018 (پنجم تاهشتم شهريور 1397) در کاخ صلح لاهه (هلند) داد.
هيأت هاي ايراني و آمريکا به ترتيب پنجم و ششم شهريور از ساعت 12:30 تا 15:30 به وقت ايران در دور اول استماع شفاهي ادله خود را بيان کردند. در دور دوم استماع شفاهي نيز ايران و آمريکا به ترتيب در روزهاي 7 و 8 شهريور از ساعت 12:30 تا 14 به وقت ايران ادله خود را در صحن دادگاه مطرح کردند.
روز نخست
نماينده ايران روز دوشنبه هفته جاري و در نخستين جلسه دادگاه ديوان دادگستري بين المللي لاهه و در طرح شکايت ايران از آمريکا به سبب خروج از توافق هسته اي بين المللي گفت: آمريکا اساس قوانين بين المللي را به خطر انداخته است.
وي تاکيد کرد که صلاحيت ديوان در عهدنامه سال 1955 مودت ايران و آمريکا قيد شده و از سرگيري تحريم هاي آمريکا که در روز 18 ارديبهشت ماه امسال اعلام شد و به قصد آسيب به اقتصاد و اتباع ايران بوده، نقض صريح اين عهد نامه است.
وکيل ايران با اشاره به توافق هسته اي که به تائيد قطعنامه 2231 شوراي امنيت نيز رسيده، از مزاياي اقتصادي آن براي کشور و برقراري روابط تجاري و با طرف هاي خارجي و بهبود اوضاع اقتصادي ايران گفت و قراردادهاي ايران با شرکت هاي آمريکايي مانند جنرال الکتريک و بوئينگ را برشمرد.
به گفته نماينده ايران، دولت جديد آمريکا اتهام هاي بي اساسي را به ايران وارد کرد و از انجام برخي از وظايف خود در چارچوب برجام خودداري کرد که در تضاد با بيانيه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي در اعلام پايبندي ايران به تعهدات خود در برجام است.
طرف ايراني اظهارات رئيس جمهوري آمريکا و وزير امور خارجه آن کشور را در جهت آسيب رساندن به اقتصاد ايران دانست که موجب افت ارزش ريال شده است. از سوي ديگر تاثير تصميم آمريکا در از سرگيري تحريمهايش موجب شده تا تقريباً تمامي سرمايه گذاري هاي خارجي متوقف، قراردادهاي ايران با کشورهاي خارجي لغو و صادرات نفت کاهش يابد.
نماينده ايران هشدار داد که تحريم هاي جاري و آتي آمريکا موجب گراني اجناس و بيکاري ايرانيان شده و در حال تخريب اقتصاد و ارز ايران است و اين نقض صريح عهدنامه مودت ايران و آمريکا است.
روز دوم
روز سه شنبه و در جريان دومين جلسه دور نخست استماع شفاهي شکايت ايران از آمريکا، نماينده هيأت آمريکايي تحريم هاي ضد ايراني را در جهت محافظت از امنيت ملي اين کشور خواند و صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري را براي بررسي شکايت تهران بر مبناي عهدنامه مودت وارد ندانست.
نماينده آمريکا در ديوان لاهه در دفاعيات خود `جاه طلبي هسته اي` ايران را خطري براي امنيت آمريکا دانست و گفت که واشنگتن به شدت با درخواست ايران مخالف است.
وي جمهوري اسلامي را به حمايت از تروريسم متهم ساخت و مدعي شد که اقدام هاي آمريکا در عهدنامه مودت لحاظ شده است.
نماينده آمريکا همچنين دستور موقت درخواست شده از جانب ايران براي تعليق تحريم ها را در تعارض با حق حاکميت کشور متبوع خود دانست و تهران را متهم کرد که از اقدام هاي تروريستي عليه شهروندان آمريکايي حمايت کرده است.
وي تهديدهاي ايران عليه امنيت ملي آمريکا را دليل خروج اين کشور از برجام و نگراني هاي اقتصادي و اجتماعي اي مطرح شده در جلسه ديروز را ناشي از سوء مديريت تهران دانست.
روز سوم
وکلاي ايران درسومين روز دادگاه، واشنگتن را در توجيه ادعاهاي خود منزوي دانسته و بر نيت مخرب دولتمردان آمريکايي عليه اقتصاد و مردم ايران تاکيد کردند.
وکلاي ايران ضمن آنکه توجيهات آمريکا براي تحريم هاي ضد ايراني را غيرقابل قبول خواندند، با رجوع به برخي مفاد عهدنامه و سوابق قضايي مشابه در کشورهاي ديگر تاکيد کردند که چون اختلاف طرفين از طريق ديپلماسي حل و فصل نشده، طبق عهدنامه مودت به ديوان دادگستري بين المللي رجوع شده است.
وکيل ايران توجيه آمريکا براي اعمال تحريم ها براي حفاظت از امنيت ملي خود را فاقد مبناي قانوني خواند و با اشاره به مناقشات گذشته، نيروهاي نظامي و شبه نظامي را تنها منشا تهديد امنيت ملي کشورها دانست. به گفته وي در اين پرونده نيازي به از سرگيري تحريم ها براي حفاظت از امنيت ملي آمريکا وجود ندارد.
نماينده ايران بار ديگر تاکيد کرد که مقام هاي آمريکايي و از جمله مقام هاي ارشد آن کشور از تاثير فلج کننده تحريم هاي جاري و آتي اين کشور عليه ايران ابراز خوشحالي کرده بودند. وي گفت که آمريکا ناتوان از ارائه دليلي محکم براي از سرگيري تحريم ها بوده و در توجيه نياز به اعمال آنها در انزوا به سر مي برد.
وکيل ايران در رد ادعاي آمريکايي ها که مسائل داخلي و نه فشار تحريم ها را دليل اوضاع اقتصادي کنوني ايران مي دانستند به خروج شرکت هاي خارجي از ايران در پي اعلام از سرگيري تحريم ها اشاره کرد و اظهارات مقام هاي آمريکايي در تاثير تحريم هاي جديد بر `اقتصاد شکننده` ايران را شاهدي ديگر بر گفته خود دانست.
وي با رد ادعاي طرف آمريکايي که اعلام کرده بود شرکت هاي ايراني مي توانند تحت شرايطي جديد مجوز خريد هواپيما و قطعات آن را دريافت کنند، به نامه نگاري يکي از شرکت هاي سازنده هواپيما با طرف ايراني خود اشاره کرد که از ارائه کوچکترين کمک فني پس از خروج آمريکا از برجام و عدم تمديد مجوزهاي اوفک ابراز ناتواني کرده بود.
طرف ايراني در پايان شکايات خود از دادگاه خواست تا دستور موقت تعليق تحريم هاي آمريکا و خودداري از اعمال تحريم هاي ديگر را در کنار صدور دوباره مجوز خريد قطعات و هواپيما صادر کردده و آمريکا از تکرار چنين اقداماتي خودداري نمايد.
روز چهارم
طرف آمريکايي در چهارمين و آخرين روز دادگاه بار ديگر مدعي شد که مشکلات اقتصادي ايران ريشه در عملکرد دولت و نه تحريم ها داشته و طرف ايراني نتوانسته براي ادعاي خود که تحريم هاي آمريکايي موجب بروز چنين مشکلاتي شده دليل منطقي ارائه دهد.
وکيل آمريکايي، ايران اير و هواپيمايي ماهان را متهم کرد که در گذشته نيرو و اسلحه به مناطق درگيري مانند سوريه ارسال کرده اند که اين رفتار دليلي براي لغو صدور مجوزهاي آمريکا براي خريد و فروش هواپيما و قطعات آن است.
طرف آمريکايي مدعي شد که آمريکا در صورت آسيب ديدن بخش هاي غيرمرتبط با تحريم هايش - که به ادعاي وي ايران هنوز هم نتوانسته چنين چيزي را ثابت کند - ، اقدام هايي را در نظر خواهد گرفت و اين در حالي است که ايران هيچ تضميني براي توقف رفتار خود ارائه نکرده است.
وکيل آمريکا ايران را متهم کرد که دادگاه لاهه را دستاويزي براي حل و فصل اختلافات برجامي و کسب دوباره مزاياي آن قرار داده، در صورتي که در برجام راه ديگري براي اين امر در نظر گرفته شده و عامدانه ديوان دادگستري بين المللي براي چنين امري لحاظ نشده است.
به گفته طرف آمريکايي، برجام الزام آور نيست و به همين دليل حوزه قضايي براي حل و فصل اختلافات در نظر گرفته نشده و راه هاي ديپلماتيک جايگزين آن شده است.
رئيس هيأت آمريکايي در خاتمه دفاعيات خود بار ديگر ضمن آنکه صلاحيت دادگاه را در زمينه بررسي شکايت ايران زير سوال برد، از ديوان خواست تا با توجه به `تهديد ايران عليه امنيت ملي آمريکا` درخواست اين کشور براي صدور دستور موقت براي تعليق تحريم ها و اقدام هاي ضد ايراني آمريکا را رد کند.
رئيس دادگاه در پايان اعلام کرد که ديوان در اولين فرصت راي خود در مورد صدور دستور موقت درخواست شده از جانب ايران را اعلام خواهد کرد و تاريخ دقيق آن را به اطلاع طرفين خواهد رساند.
منابع خبري پيشتر خبر داده بودند که راي دادگاه ظرف يک ماه آينده اعلام خواهد شد.
جمهوري اسلامي ايران پيش از شکايت عليه خروج آمريکا از برجام و از سرگيري تحريم ها، شکايتي در دادگاه لاهه مبني بر توقيف 2 ميليارد دلار از دارايي هاي بانک مرکزي ايران در آمريکا مطرح کرده است. ديوان 8 تا 12 اکتبر (16 تا 20 مهر) براي استماع شفاهي طرفين تشکيل جلسه مي دهد.
منبع: irna.ir