چه خبر - غرامتي که دولت عراق بايد به ايران پرداخت کند
حيدر العبادي - نخست‌وزير عراق - در واکنش به از سرگيري تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران گفت که «ما مخالف وضع تحريم عليه ايران هستيم اما بغداد به منظور حمايت از ملت عراق به اين تحريم‌ها پايبند خواهد بود.» همچنين فائق الشيخ علي، نماينده مجلس عراق و رهبر «حزب مردمي اصلاح» عراق در جدلي توييتري با محمود صادقي نماينده مجلس ايران، خواستار پرداخت غرامت به کشته‌شدگان عراقي به دست القاعده از سوي ايران شده است.
براي يادآوري تاريخي به مسئولان عراقي و ملت مطالبه‌گر ايران بايد به توضيح مفهوم «غرامت جنگي» پرداخت و سپس به ميزان خسارت‌هايي که دولت بعثي عراق بر ايران تحميل کرد اشاره داشت و در نهايت يکي از بندهاي قطعنامه 598 را به مقامات فعلي عراق يادآور شد که در اين بند سازمان ملل بر پرداخت غرامت جنگي از سوي عراق به ايران تأکيد کرده است.
غرامت جنگي چيست؟
غرامت، مجازاتي است که در مورد دولت‌هاي شکست خورده به منظور کاهش استعداد جنگي آن‌ها براي سال‌هاي متمادي به کار برده مي‌شود و هم کمکي به بازسازي کشورهاي پيروز در جنگ است. به عبارت ديگر، غرامت تاواني است که کشورهاي پيروز، از کشورهاي شکست خورده به خاطر خطاها و بي‌عدالتي‌هايي که آن‌ها پيش از جنگ يا در جنگ مرتکب شده‌اند، مطالبه مي‌کنند.
غرامت غالباً به صورت کالاهاي سرمايه‌اي (کارخانه، ماشين‌آلات، لکوموتيو، تراکتور، کاميون و ...) پرداخت مي‌شود که از خاک ملت شکست خورده منتقل مي‌شود و جانشين کالاهايي مي‌شود که در جنگ نابود شده‌اند، اما ممکن است که به صورت پول هم دريافت شود. (1)
پرداخت غرامت از سوي متجاوز، يکي از رويه‌هاي حقوق بين‌الملل و اصلي پذيرفته شده در نظام بين‌المللي است. از جمله مصاديق اين رويه در قرن بيستم، پرداخت غرامت از سوي آلمان بعد از جنگ جهاني اول و دوم، پرداخت غرامت از سوي يوگسلاوي به خاطر تجاوز به حقوق مردم بوسني، و پرداخت غرامت از سوي عراق به خاطر تجاوز به خاک کويت است.
از ابتداي جنگ تحميلي، «پرداخت غرامت از سوي متجاوز» يکي از شرايط ايران براي پذيرش صلح و خاتمه دادن به جنگ بود، اما اصلي‌ترين آن‌ها نبود. گرچه حتي هيچ‌گاه پيشنهادي براي تأمين اين خواسته به صورت مجزا از ساير شرايط هم مطرح نشده است.
شرايطي که ايران همواره براي پذيرش صلح عنوان کرد
خروج متجاوز از کليه مناطق اشغال شده بدون هيچ قيد و شرطي.
شناسايي متجاوز و محکوميت آن.
کيفر و تأديب متجاوز.
پرداخت غرامت و خسارت جنگ از سوي متجاوز.
بازگشت پناهندگان به کشورشان. (2)
پرداخت غرامت به معناي آن است که يک طرف بپذيرد متجاوز بوده است. به عبارت ديگر پرداخت غرامت مستلزم بازگشت دو کشور به مرزهاي بين‌المللي، شناسايي متجاوز و مسئوليت او بود؛ اما تا زمان صدور «قطعنامه 598»، نه در پيشنهادات صلح دبيرکل سازمان ملل متحد (اولاف پالمه) و نه در پيشنهادات صلح هيأت‌هاي صلح ميانجي خبري از شرط نخست ايران، خروج بي‌قيدوشرط متجاوز از مناطق اشغال شده نبود. اولاف پالمه، به هر دو دولت ايران و عراق پيشنهاد کرد که «مساعي جميله خود را در جهت کمک به حل مسالمت‌آميز برخورد ميان دو کشور به کار بندند» (3)
قطعنامه 479 شوراي امنيت (6 مهر 59) بدون درخواست از عراق براي بازگشت به مرزهاي بين‌المللي،از دو کشور خواست که بلافاصله از توسل بيشتر به قوه قهريه بپرهيزند و اختلافات خود را از راه‌هاي مسالمت‌آميز و طبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل حل کنند. (4)
هيأت‌هاي ميانجي نيز خواستار توقف جنگ و آغاز مذاکره بين دو کشور بودند،درحالي که با توجه به حضور عراق در خاک ايران،چنين چيزي امکان‌پذير نبود و تضمين‌کننده خواست عراق بود.پس از عدم پذيرش قطعنامه 497 از سوي ايران،محمدعلي رجايي نخست‌وزير، در سخنراني خود در شوراي امنيت در روز 26 مهر 1359، مواضع ايران را نسبت به اين قطعنامه اعلام کرد.
اعلام عراق به عنوان آغازگر جنگ
11 سال پس از تهاجم عراق به ايران و سه سال و سه ماه پس از برقراري آتش‌بس در مرزهاي ايران و عراق در 29 مرداد 1367، و درحالي که عراق با تنبيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد به دليل تجاوز به کويت روبه‌رو شده بود،خاوير پرز دکوئيار،دبيرکل سازمان ملل،پس از دريافت گزارش دو کشور عراق (7 شهريور 1370) و ايران (24 شهريور 1370) و مطالعه و ارائه اين مستندات به يک گروه کارشناسان خبره بلژيکي به انتخاب خود، در 9 دسامبر 1991 (18 آذر 1371) گزارش نهايي خود را حاضر و به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه داد.
معرفي عراق به عنوان مسئول و آغازگر جنگ، از منظر حقوقي داراي پيامدهاي بسيار مهمي براي جمهوري اسلامي ايران است؛ چرا که از يک سو نشان مي‌دهد که جمهوري اسلامي ايران در دفاع از تماميت ارضي و موجوديت خويش در مقابل تجاوز عراق بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، مختار و محق بوده است. در واقع، معرفي عراق به‌عنوان آغازگر جنگ حقانيت ايران را در طول جنگ به اثبات رساند. از سوي ديگر از منظر حقوق بين‌الملل و منشور ملل متحد، شوراي امنيت سازمان ملل پس از معرفي متجاوز بايستي اقدامات لازم را براي پايان جنگ، تخليه خاک کشور اشغال شده، دريافت غرامت از متجاوز و تنبيه متجاوز انجام دهد.
سردار حسين علايي از فرماندهان دوران دفاع مقدس که رياست ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از سال 1376 تا 1379 را بر عهده داشت است با اشاره به گزارش سازمان ملل پيرامون برآورد ميزان غرامتي که دولت فعلي عراق بايد به ايران بپردازد مي‌گويد: «50 شهر و 40 هزار روستاي ايران بر اثر جنگ خسارت ديده‌اند و مجموعا دو سوم جمعيت ايران در معرض جنگ بوده‌اند.
ميزان غرامتي که عراق بايد به ايران بپردازد
اين گزارش سازمان ملل تصريح کرده است که عراق 500 هزار اصله خرما را تعمدا قطع کرده است و تخريب مهندسي فراواني در خاک ايران انجام داده است. اين هيأت خسارت مستقيم را مبلغ 99 ميليارد دلار و خسارت غيرمستقيم آن را 150 ميليارد دلار و مجموعا 249 ميليارد دلار اعلام کرده است. متعاقب اين گزارش ايران ميزان خسارت خود را 1000ميليارد دلار اعلام کرد. اگر چه سازمان ملل ميزان خسارت ايران در جنگ تحميلي را رسما اعلام کرد ولي قطعنامه 598 هيچ سازوکاري را براي پرداخت خسارت به ايران تعيين نکرده است. به لحاظ حقوقي دولت فعلي عراق جانشين رژيم پيشين است و تعهدات و حقوق دولت بعثي عراق طبق اصل جانشيني دولت‌ها به دولت جديد عراق منتقل مي‌شود. بنابراين دولت ايران بايد خسارت جنگ تحميلي را از دولت فعلي عراق دريافت کند.
به هر حال عدم پيگيري دريافت خسارت جنگ باعث از بين رفتن مباني حقوقي دريافت غرامت نمي‌شود. مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با تشکيل کميسيون به عنوان نمايدگان ملت ايران از دولت ايران بخواهد تا اين قضيه را پيگير ي کند. (6)»
مجموع خسارات وارده ناشي از جنگ در صنعت نفت جمهوري اسلامي ايران
طبق گزارش سازمان ملل در مورد غرامت ايران در جنگ تحميلي، تأسيسات نفتي کشورمان بارها مورد هجوم قرار گرفتند. از جمله پالايشگاه آبادان، که يکي از بزرگترين پالايشگاه‌هاي جهان است، به طور قابل توجهي تخريب شد. انهدام حوزه‌هاي نفتي و گازي جزيره خارک، که بزرگترين تأسيسات بارگيري نفتي جهان است، به شدت آسيب ديد و توانايي ايران براي ايجاد منابع کافي جهت رفع نيازهاي ملي به شدت کاهش يافت. (7)
مجموع خسارات وارده ناشي از جنگ به لحاظ عدم توليد، استخراج، پالايش و فروش نفت و فراورده‌هاي آن بالغ بر دو هزار و 487 ميليارد ريال برابر با 1/3 ميليارد دلار بوده است. (8)
در همين رابطه سردار محمد باقر نيکخواه بهرامي که در دوران دفاع مقدس به مدت چند سال مسؤول تبليغات جبهه و جنگ «قرارگاه کربلا» و از سال 64 به بعد نيز فرمانده جنگ‌هاي نوين قرارگاه خاتم الانبيا (ص) بوده است، در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس «فرهنگ حماسه» ايسنا، با اشاره به اينکه يکي از بندهاي «قطعنامه 598» موضوع پرداخت غرامت جنگي از سوي کشور عراق به ايران است، توضيح داد: بعد از پايان هشت سال دفاع مقدس و پذيرش قطعنامه 598، متأسفانه يکي از بندهاي اين قطعنامه که همان موضوع پرداخت غرامت جنگي عراق به ايران بود بنا به دلايلي تاکنون اجرايي نشده و همچنان مسکوت مانده است.
پرداخت غرامت مهر تاييد مضاعفي بر جنايت متجاوز است
سردار نيکخواه بهرامي پيشنهاد کرد: ايران در قالب دادخواست‌هاي متعدد در «لاهه» سازمان ملل و پيگيري مستمر دستگاه‌هايي از قبيل وزارت دادگستري، وزارت خارجه، معاونت حقوقي رياست جمهوري و ساير ارگان‌هاي مسئول بايد در جلسات داخلي و بين‌المللي موضوع پرداخت غرامت را به صورت ويژه پيگيري کند تا به سرانجام خوبي برسد چرا که پرداخت غرامت از سوي کشور عراق به ايران مهر تاييد مضاعفي بر جرم و جنايت متجاوز است؛ همانگونه که در حادثه تروريستي هواپيماي مسافربري ايران که آمريکا آن را سرنگون کرد؛ پرداخت غرامت از سوي کشور آمريکا ثابت کرد که آن کشور در اين حادثه گناه کار و مسئول بوده است. پس يکي ديگر از مزاياي پيگيري غرامت به اثبات رساندن حقانيت ايران است.
اين فرمانده دوران دفاع مقدس در پايان يادآور شد: آمريکا از طريق منابع نفتي کشورعراق مستقيما بدهي، هزينه‌هاي و غرامت جنگ خود و کشور کويت را در اشغال کويت توسط عراق برداشت کرد. اين دوگانگي رفتار جهان و سازمان ملل و شوراي امنيت بيانگر آن است که هرجا منافع خودشان در نظر باشد حقوق حقه ديگران را ناديده خواهند گرفت. مسأله پرداخت غرامت نيز يکي از حقوق حقه ايران است اما چون با منافع آمريکا سازگار نيست از سوي شوراي امنيت سازمان ملل نيز با جديت پيگيري نمي‌شود. (9)
مرحوم حسين اردستاني، رئيس مرکز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس و استاد درس تحولات سياسي – اجتماعي ايران در گروه علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي در رابطه با روند دريافت غرامت از دولت عراق مي‌گويد:روي کار آمدن دولت مردمي در عراق که در دوران جنگ با صدام نيز جزو متحدين ايران بودند، روند دريافت غرامت را کندتر مي‌کند. بعضاً وقتي موضوع پرداخت غرامت به ايران مطرح شده،کارشناسان و نخبگان عراقي،به وضع نامناسب کشور و شرايط تحريم اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که قادر به پرداخت غرامت نيستيم و با ما مدارا کنيد. حتي اين موضوع را عنوان مي‌کردند که غرامت را ببخشيد. اما جمهوري اسلامي هيچ وقت، موافقت خود را با بخشش غرامت اعلام نکرده و تنها مراعات شرايط خاص کشور عراق را کرده است. (10)
منبع: isna.ir