چاپ

چه خبر - 20 درصد افزايش حقوقي که در دولت تصويب شد اما پرداخت نشد

محمدرضا پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس ديوان محاسبات کشور نسبت به اجرا نشدن بخشي از قانون بودجه سال 97 که مبتني بر افزايش 20 درصدي پلکاني حقوق کارمندان دولت است، انتقاد کرد.
متن کامل نامه پورابراهيمي به شرح زير است:
جناب آقاي دکتر عادل آذر؛
رياست محترم ديوان محاسبات
احتراما پيرو مذاکرات انجام شده با جنابعالي، مجددا به استحضار مي‌رساند، در زمان تصويب قانون بودجه سال 1397، مباحث مهمي در خصوص ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت در کميسيون تلفيق بودجه مطرح و درنهايت جزء يک بند الف تبصره 12، با هدف افزايش پلکاني نزولي حقوق با اعمال نرخ 20 درصد افزايش براي پايين‌ترين طبقه مورد تصويب قرار گرفت.
بعد از ابلاغ قانون بودجه به دليل عدم تصريح اين موضوع در تبصره 12 اين قانون، (علي‌رغم هدف تبيين شده براساس مشروح مذاکرات کميسيون تلفيق) دولت نسبت به اجراي اين مصوبه با تفسير خود اقدام به آغاز صدور احکام افزايش حقوق کمتر از نرخ 20 درصد حتي براي حداقل حقوق‌بگيران طبقات پايين کرد که اين امر موجب اعتراضات نمايندگان مجلس واقع شد.
با عنايت به لزوم تصريح در متن قانون بودجه موضوع استفساريه جزء يک بند الف تبصره 12، جهت عدم تفسير به رأي از سوي دولت، مجددا اين موضوع در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت و با وضوح افزايش پلکاني نزولي با نرخ 20 درصد براي پايين‌ترين طبقه حقوق‌بگير مورد تصويب قرار گرفت.
گزارش‌هاي واصله پس از تصويب اين استفساريه حکايت از عدم تمکين مجدد دولت به اجراي قانون مصوب مجلس داشته و اين موضوع با اعتراضات کارکنان دولت، به مطالبه قانوني تبديل شده است. بر اين اساس و با توجه به جايگاه ديوان محاسبات در رصد اجراي کامل قوانين مجلس شوراي اسلامي و نيز پيگيري مجدانه نمايندگان مجلس جهت جبران بخشي از آثار تورمي اخير که با تغييرات نرخ ارز در ماه‌هاي گذشته موجب کاهش ارزش پول ملي و کاهش قدرت خريد مردم، به‌ويژه کارکنان دولت شده، خواهشمند است دستور فرماييد موضوع مذکور به شکل ويژه در دستور کار ديوان محسابات کشور قرار گرفته و در صورت اثبات عدم اجراي کامل قانون توسط دولت اقدامات قانوني انجام و گزارش آن به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
محمدرضا پورابراهيمي
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

منبع: tasnimnews.com