چاپ

چه خبر - طرح يک پرونده جديد فساد عليه ترامپ در دادگاه آمريکا

به نقل از خبرگزاري فرانسه، با اين حال يک وکيل دونالد ترامپ، رئيس‌جمهوري آمريکا تاکيد داشته که اين پول‌ها کاملا قانوني بودند چراکه ترامپ در ازاي آن چيزي پيشنهاد نکرده است.
اين پرونده که در دادگاهي در شهر گرينبلت در مريلند مورد بررسي است، حول يک بند از قانون اساسي آمريکا به نام "بند مقرري‌ها" است که بر طبق آن هيچ يک از مقام‌هاي دولتي نمي‌توانند بدون تصويب کنگره هيچ گونه پول، عنوان يا سمتي را از سوي هيچ پادشاه، شاهزاده يا دولت خارجي دريافت کنند.
اين شکايات ترامپ را متهم کرده به اينکه از بابت دريافت يکسري پول‌ها مرتکب تعارض منافع شده و در هنگام تصدي رياست جمهوري به حد کافي ارتباطش را با شرکت‌هاي تجاري‌اش قطع نکرده است.
اين در حالي است که ترامپ در ژانويه 2017 بعد از آنکه رئيس‌جمهوري آمريکا شد، دو پسر خود را مسؤول اداره منافع بازرگاني خود کرد اما همه سهام خود در شرکتش به نام سازمان ترامپ را حفظ کرد.
به گفته کارل راسين، وکيل واشنگتني و برايان فروش، وکيل مريلندي که ثبت کننده اين شکايت بوده‌اند نتيجه اين کار ترامپ اين شده که مقام‌هاي خارجي که به دنبال دريافت امتياز از کاخ سفيد هستند، تصميم مي‌گيرند که در هتل بين‌المللي ترامپ اقامت کنند.
اين در حالي است که دادگاه آمريکا بر سر اين پرونده مجبور به تعريف مفهوم "مقرري" شده و اينکه نويسندگان قانون اساسي که اين بند را تکميل کرده‌اند منظورشان چه چيزي بوده است.
اين در حالي است که تاکنون هيچ پرونده مهمي درباره اين بند در دادگاه آمريکا مطرح نشده و هرگز دادگاه عالي آمريکا نيز چنين پرونده‌اي را بررسي نکرده است.
اين در حالي است که وزارت دادگستري آمريکا تاکيد داشته که ترامپ ناقض اين بند قانون اساسي نبوده چون به طور مستقيم هيچ چيزي در ازاي آن نداده است.
با اين حال نورن ايسن، يک فعال گروه ضد فساد موسوم به شهروندان حامي مسؤوليت پذيري و اخلاقيات واشنگتن گفت: اين صحبت وزارت دادگستري چيزي نيست که پايه گذاران قانون به عنوان "مقرري" تعريف کرده‌اند و در عين حال دولت آمريکا نيز آن را اينگونه تعريف نکرده است و به لحاظ منطقي نيز بي‌معني است چراکه اجازه مي‌دهد همچنان فساد زيادي اتفاق بيفتد.

منبع: isna.ir